وبحسب الكتاب الموقّع من وزير الصحة بالوكالة نزار هاني، أتى القرار نتيجةً لعدم مطابقة العيّنات المسحوبة من الأسواق اللبنانية للمواصفات، لوجود بكتيريا «بسودوموناس ايروجنوزا» فيها، وهو ما أكّده فريق الترصّد الوبائي في الوزارة.

ويُعدّ هذا النوع من البكتيريا، من الأنواع الشائعة القادرة على الانتشار في مياه الشرب، لأنّها قادرة على الاستيطان في الأنابيب وأغشية الفلاتر المستخدمة لتكرير المياه، فضلاً عن قدرتها على تكوين مستعمرات داخل آلات تعبئة المياه.

وبعكس أنواع كثيرة من البكتيريا، تعتبر الـ«بسودوموناس ايروجنوزا» مقاومة لعوامل التعقيم، مثل الكلور وغاز الأوزون، ما يجعل من إزالتها تحدّياً كبيراً للصناعيين. وفي المقابل، لا تشير المصادر الطبّية إلى هذا النوع من البكتيريا على أنّه مصدر تهديد صحي كبير إلا للمرضى، خصوصاً في المستشفيات. ولا تشبه تأثيراتها الصحية المباشرة تأثيرات البكتيريا البرازية، أو «Ecoli»، التي تتسبّب بإسهال حادّ.

على مستوى الأسواق، وبعد صدور القرار أمس، سادت حال من الضياع، خاصةً مع صدور بيانات متضاربة تنفي صحّة بيان وزارة الصحة.

تعتبر الـ«بسودوموناس ايروجنوزا» مقاومة لعوامل التعقيم مثل الكلور وغاز الأوزون

لكن تبيّن لاحقاً أنّ هذه البيانات كاذبة، وأنّ ما صدر عن وزارة الصحة دقيق وحقيقي. وللتشكيك في بيان وزارة الصحة، عمدت شركة «تنورين» إلى ترويج نتائج فحوصات مخبرية تثبت خلوّ المياه من أيّ ملوّثات بكتيرية ونشرها على مجموعات «الواتسآب»، فضلاً عن إعلانها عن عقد مؤتمر صحافي توضيحي اليوم في مقرّ الشركة.

وأوضحت مصادر في وزارة الصحة لـ «الأخبار»، أنّ النتائج السليمة التي تروّجها «تنورين» صحيحة، إلا أنّها تعود إلى «طبخات أخرى أو عيّنات مغايرة للعيّنات الملوثة». ولفتت إلى أنّ تلوث مياه «تنورين» ليس عامّاً، ولا يشمل كلّ العبوات في السوق، إنّما ما سبق لا يعني أبداً أنّ المياه سليمة، فهناك جزء غير صغير من العبوات المعبّأة ملوّث ويجب سحبه من الأسواق على مسؤولية الشركة.